دعت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المجلس العسكرى الحاكم الى إسناد كافة مهام وزارة الداخلية التى تكون فى تعامل مباشر مع المواطنين وخاصة فى أقسام الشرطة إلى القوات المسلحة والتى تستطيع استدعاء عدد من دفعات الضباط الاحتياط والذين يشكلون احتياط حقيقى لقوة الجيش وقدراته والعمل تحت قيادة أجهزة الشرطة العسكرية حتى لا يحدث فراغا أمنيا داخليا وحتى يمكن إعادة بناء الشرطة على أسس جديدة.
0 التعليقات
إرسال تعليق